وقتی احکام پیشنهادی برای درج در برنامه ششم حذف شد

این متن، خلاصه ای است از سلسله مباحث گروه موبایلی حمل و نقل و لجستیک که خود و دوستان در آن مشارکت داشته ایم، و سایت وزین تین نیوز آن را منتشر ساخته است.

*************************************************

 

تین نیوز | کارشناسان بخش حمل و نقل ریلی از حذف احکام پیشنهادی برای درج در برنامه ششم گلایه مند هستند احکامی که به تایید کمیته ریلی و شورای برنامه ریزی حمل و نقل به ریاست وزیر راه و شهرسازی  و دفتر راه سازمان مدیریت رسیده بود و هفت حکم را به شرح زیر شامل می شد.
۱٫  سهم دولت در تامین مالی خارجی (فاینانس) طرح‌های برنامه حمل‌ونقل ریلی ( پانزده درصد مبلغ قراردادهای تامین مالی) از محل سهم صندوق توسعه ملی تا سقف یک میلیارد دلار پرداخت خواهد شد.

۲٫  به منظور ارتقاء ایمنی تردد، حفظ و نگهداری راه های بین شهری و نگهداری بهینه شبکه حمل و نقل ریلی و توسعه حمل و نقل عمومی درون شهری و خدمات هواشناسی، عوارض موضوع ماده (۷۰) قانون الحاق (۲) شامل بنزین نیز شده و از مجموع منابع حاصله، ۲ درصد منابع سازمان هواشناسی، ۳۰ درصد بابت سهم حمل و نقل درون شهری  و باقیمانده به طور مساوی بعنوان درآمد اختصاصی به سازمان  راهداری و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران اختصاص می یابد.

۳٫  سرمایه‌گذاری در بخش حمل ‌و نقل ریلی مشمول قوانین و مقررات مترتب بر سرمایه‌گذاری در مناطق محروم تلقی می شود.

۴٫  وزارت راه و شهرسازی موظف است شرکت حمل‌ونقل ریلی مسافری حومه‌ای را با هدف ساماندهی و توسعه امور حمل‌ونقل ریلی حومه‌ای و ساخت خطوط مستقل حومه ای در زیرمجموعه شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران تشکیل دهد. این شرکت با همکاری شهرداری های مربوطه متولی کلیه امور حمل‌ونقل ریلی مسافری حومه‌ای در کشور می‌باشد. ساختار و اساسنامه شرکت حمل‌ونقل ریلی مسافری حومه‌ای شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی ، وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

۵٫  شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است با رعایت تبصره (۲) بند (ب) ماده (۳) و بند (ب) ماده (۱۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، آن دسته از تصدی‌ها و دارایی‌ها و وظایفی که قابل اداره به صورت خصوصی هستند را به منظور تسهیل فرایند واگذاری و یا تشکیل شرکت‌های عملیاتی، به شخص حقوقی مناسب تبدیل و صرفاً در چارچوب قانون تشکیل شرکت سهامی راه‌آهن و اساسنامه آن فعالیت نموده و از میان شرکت‌های ایجاد شده آن دسته از شرکت‌ها که به تشخیص هیات وزیران در حال حاضر قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را ندارند به صورت شرکت عملیاتی زیرمجموعه شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران باقی مانده و مابقی را با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و از طریق سازوکارهای بازار سرمایه به بخش خصوصی واگذار نماید.

۶٫  معادل ریالی حداقل یک میلیارد دلار از محل فروش میعانات گازی به شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاه‌های داخلی در قالب بودجه عمومی به نرخ روز محاسبه و برای توسعه حمل و نقل کشور به وزارت راه و شهرسازی اختصاص می یابد. این اعتبار در قالب ردیف‌های مستقل و مشخص ذیل دستگاههای ذیربط وزارت راه و شهرسازی در این قانون درج و به ‌صورت ماهانه پرداخت می‌شود. وزارت راه و شهرسازی و دستگاه های تابعه ذیربط مکلفند وجوه دریافتی را جهت توسعه و حمل و نقل ریلی، توسعه و نگهداری راهها و توسعه بنادر و راههای روستایی کشور هزینه نمایند.

۷٫  به منظور تامین هزینه های اتصال معادن بزرگ و کارخانجات فولاد و سایر مراکز عمده تولید یا مصرف بار و کمک های فنی و اعتباری به صنایع مزبور جهت احداث و توسعه سیستمهای نوین تخلیه و بارگیری ریلی و همچنین رفع گلوگاههای شبکه ریلی در حمل مواد معدنی و فولادی ، گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است به ازای هر کیلو فولاد وارداتی مبلغ هزار (۱۰۰۰) ریال و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نیز مکلف است به ازای هر کیلو فولاد تولید داخل مبلغ چهارصدوبیست (۴۲۰) ریال عوارض اخذ و به حساب مشخصی که توسط خزانه داری کل کشور تعیین خواهد شد واریز نمایند. شرکت راه‌آهن ج.ا.ا مکلف است از محل اعتبار مزبور با هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامات لازم را در خصوص موارد فوق به عمل آورد.

محسن پورسید آقایی مدیرعامل راه آهن در این زمینه می گوید: در لایحه تنظیم شده برای برنامه ششم علیرغم بندهای ۲۴ و ۲۵ سیاستهای ابلاغی برنامه ششم از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد مزیت اقتصادی برای حمل و نقل ریلی و اتصال کلیه خطوط ترانزیت و همچنین مصوبه شورای اقتصاد در خصوص تعیین “ترانزیت و حمل و نقل ریلی” به عنوان یکی از شش موضوع خاص برنامه ششم و تاکیدات رییس جمهور محترم در مورد توسعه حمل و نقل ریلی متاسفانه هیچ بندی برای حمل و نقل ریلی آورده نشده است و تمام پیشنهادات تصویب شده در شورای برنامه ریزی حمل و نقل در ستاد برنامه سازمان مدیریت توسط عده ای خاص حذف گردیده است. اگر حمل و نقل ریلی این فرصت را از دست بدهد هیچگاه قابل جبران نخواهد بود.

اما راهکار حل این مشکل چیست؟ چگونه  می توان این احکام را در برنامه ششم طرح کردو چه اقداماتی برای درج این احکام و مجاب کردن سازمان محترم مدیریت باید انجام داد؟ چه ابزارها و راهکارهای قانونی در جهت درج این احکام در برنامه ششم وجود دارد؟
کارشناسان گروه تلگرامی ” حمل و نقل و لجستیک ” در نشست مجازی اخیر خود به این پرسش ها پاسخ داده اند.

علی احمدی کارشناس حوزه ریلی معتقد است: ابتدا باید جایگاه حمل و نقل ریلی و شاخصه های مهم آن در اقتصاد صنعت و کشور متبلور و نمایان و به دنبال آن نیازها و ملزومات کمی مشخص و در نهایت ملزوماتی مانند احکام و مصوبات قانونی با رویکرد بهبود بهره وری و آزاد سازی جهت توجیه ارائه شود. همچنین یک قانون با دارای ماده واحده در سطح دولت تنظیم شود در این ماده واحده نقش و وظائف  تمامی بخش ها  در توسعه ریلی و سهم ریل از حمل و نقل و نقش بخش خصوصی و جایگاه راه اهن تنظیم شود. در این مدل ضمن تبیین جایگاه و ساختار ریل می توان طرح تجاری و نیازها و نقش ها تعیین و به دنبال منابع مورد نیاز جهت توسعه ریل بر اساس قانون مورد نظر احصا و در نهایت احکام مورد نیاز جهت توجیه ارائه شود. باید نقش حمل و نقل ریلی را جهت توسعه کشور با توجه به محدودیت منابع دولت به خوبی نمایش داد، این موضوع در کشورهای توسعه یافته مبانی توسعه و تحولات اقتصادی قرار گرفته است.

وی می افزاید: لازم است برنامه ششم توسعه به صورت فرا بخشی دیده شود یعنی توسعه تمامی بخش ها با لحاظ توسعه بخش های زیر بنائی مانند حمل و نقل. چگونه می توان برنامه تولید معادن را در  سال ١٣٩٩ خدود ١۶٠ میلیون تن دید ولی برنامه حمل ان را بالاخص ریلی نادیده گرفت. پس لازم است یک طرح کامل با رویکرد نقش حمل و نقل ریلی در اقتصاد ملی و تبیین جایگاه ریل در حمل و نقل تنظیم تا مشخص شود اثرات احکام تهیه شده چیست.

سبحان نظری کارشناس حمل و نقل نیز تاکید می کند: افزایش های نجومی در تولیدات معدنی و کشاورزی و پتروشیمی، حتی اگر بدون توسعه ریل مقدور باشد، مستلزم رشد نجومی مصرف گازوییل کشور است. قاعدتا، شعاع نفوذ صادراتی این محصولات نیز با این وضع، اندک خواهد بود.

شفیعی کارشناس پژوهش و بازرگانی در پاسخ به این پرسش که چه اقداماتی باید انجام داد تا این احکام در برنامه ششم درج شوند، می گوید:  همراه کردن وزارت صنعت و جهاد کشاورزی با وزارت راه و طرح احکام در قالب مشترک، هماهنگی بین وزارتخانه ای، به مانند آنچه که تاحدی در خصوص فولاد و سنگ آهن به آن پرداخته شد و همکاری راه آهن و ایمیدرو در پیگیری احکام می تواند موثر باشد.

علی اصغر شفیع نادری کارشناس حوزه ریلی نیز می گوید: اقدام عاجل، همزمان و هماهنگ  NGO ها و تشکل های مختلف، افراد کلیدی و قاطبه کارشناسان (که معیار مشترک همه نیز می تواند تاکید به ماکزیمایز کردن منافع ملی باشد) می تواند لزوم توجه عملی به ریل و درج احکام به شدت مورد نیاز را فراهم سازد.

 افضلی یکی دیگر از کارشناسان حوزه ریلی نیز جلب حمایت نمایندگان مجلس را در این زمینه موثر می داند و می گوید: درحال حاضر به حمایت نمایندگان مجلس نیاز داریم و باید آنان را توجیه نمائیم.

این در حالی است که احمدی معتقد است باید نگرانی های به وحود آمده از بابت محدودیت منابع و ایجاد تعهد در سایر بخش ها را کمرنگ نمود و آن هم از طریق حساس نمودن وزیر، دولت و برگزاری جلسات تخصصی و کارشناسی با سازمان برنامه و سایر بخش ها مانند وزارت صنعت معدن و تحارت که وابستگی های زیادی با ریل در آینده نزدیک خواهند داشت.

رجبی یکی دیگر از کارشناسان این حوزه نیز پیگیری موضوع از طریق نمایندگان مجلس از طریق کلیه ذینفعان ریلی در سراسر کشور و ورود انجمن های ریلی و صنفی در زمینه ایجاد یک کمپین حمایت از صنایع ریلی را موثر می داند.

این در حالی است که نور محمدی کارشناس سازمان مدیریت در مورد لایحه برنامه ششم تاکید می کند: این احکام صرفا احکام الزام قانونی هستند یعنی احکامی هستند که حتما نیاز به اخذ مجوز قانونی مجلس دارند. بقیه احکام در برنامه کماکان خواهند بود و اجرا می شوند لذا حذف یک حکم قانونی به معنای اجرا نشدن نیست.

محسن پورسید آقایی مدیر عامل راه آهن اما معتقد است:  اگر احکام لازم در لایحه پیش بینی نشود اولا امکان تصویب در مجلس سخت است ضمن آنکه تقابل بین دولت و مجلس ایجاد می کند که صحیح نیست لذا باید در درجه اول سعی کنیم که در لایحه دولت حمایت ار حمل و نقل ریلی به صورت واضح درج گردد در مجلس می توان آنرا اصلاح نمود.

نورمحمدی با بیان این که برنامه دارای دو قسمت اصلی است قسمتی که نیاز به مجوز قانونی مجلس دارد که می شود همین لایحه که حدود شاید یک میلیونم برنامه را شامل می شود و قسمت اسناد کارشناسی اجرایی و علمی که به عنوان پشتوانه لایحه ارایه می شود ولی لزومی به تایید قانونی ندارد، می افزاید: بنابراین همانند برنامه سوم قبل از انقلاب دو نوع حکم داریم، حکم قانونی که مربوط به مجلس است و حکم کارشناسی اجرایی که توسط دولت جامعه کارشناسی و … انجام می شود باید توجه کرد که احکام قانونی بخشی بسیار اندک از برنامه واقعی است لذا مهمتر اسناد برنامه است که تا دو هفته دیگر پیش نویس اولیه احتملا نشر عمومی خواهد یافت. البته هم اکنون نیز در اختیار هیات دولت قرار دارد.

پورسید آقایی خاطرنشان می کند: قطعا این احکام نیاز به مصوبه مجلس دارد و بقیه بحثها در خصوص این که بدون قانون می توانیم این اقدامات را انجام دهیم شعاری بیش نیست. مثلا بدون حکم قانون چگونه می شود از صندوق توسعه سهم پیش پرداخت فاینانس را پرداخت کرد و عوارض بر کالایی  مثل بنزین بست و یا شرکت جدیدی برای حمل و نقل حومه ای درست کرد و یا …..باید این واقعیت را بپذیریم  که برنامه های توسعه و بودجه های سالانه تنها بر اساس قدرت لابی و نزدیکی به مسئولین سازمان مدیریت تنظیم می شود  و این مختص این دوره نیست و در تمام دوره ها همین گونه بوده است. لذا دیده می شود که مثلا طرح های یک منطقه خاص در کشور بودجه های بیشتری می گیرد و سازمان هایی که اصلا در اولویت استراتژیک کشور نیستند احکام بهتری می گیرند.

نور محمدی یادآوری می کند: توجه شود که تهیه این اسناد از یک فرایند عبور کرده که ماهیت آن شامل ارایه بحث در کمیته های فرعی، ارایه بحث در شوراهای اصلی، ارایه بحث در شورای تلفیق برنامه، ارایه بحث در شورای عالی برنامه و ارایه بحث در هیات وزیران بوده است. یعنی ۵ مرحله دارد و هر کدام در یک گروه مطرح شده است، کارگروه و شورای اصلی توسط صاحبنطران و مسئولین حمل و نقل تشکیل شده و باید با استفاده از اسناد بالادستی کار کنند.
وی با بیان این که حمل و نقل جزو موضوعات خاص برنامه است و برنامه عملیاتی خواهد داشت یعنی کل عملیات اصلی بخش باید تهیه شود، می افزاید:  این کار در مرحله بعدی انجام می شود که صرفا برای حدود ۱۴ موضوع از جمله حمل و نقل خواهد بود لذا به حمل و نقل اساسا توجه ویژه در برنامه خواهد شد.ضمن این که مطمئن هستم احکامی که نیاز به مجوز قانونی دارند در لایحه آمده اند. به نطرم اصلا به لایحه توجه نکنیم چون کارشناسی نیست و بخش کوچکی از بخش حمل و نقل را پوشش می دهد. در واقع صراحتا عرض می کنم روی لایحه قانونی متمرکز نشویم چون حتما گمراه کننده خواهد بود.

پورسید آقایی نیز در پاسخ به این دیدگاه می گوید: اگر روی لایحه متمرکز نشویم امکان اجرای اسناد تهیه شده برای رشد سالانه ۲۲ درصد در حمل ریلی فراهم نخواهد شد و این فقط یکسری اسناد بدون پشتوانه خواهد بود. بدون پشتوانه قانونی تنظیم اسناد کمی به جایی نخواهد رسید و باید در این مرحله روی لایحه متمرکز شد و بی اهمیت دانستن آن خطای فاحشی است.

شفیع نادری نیز تاکید می کند: مشکل این است که بنابر “سلایق” عمل می کنیم. خیلی راحت می توان ثابت کرد منافع ملی کشور در این حوزه رعایت نشده است. چرا ریل بایستی این فرصت را از دست بدهد؟

نور محمدی اما خاطر نشان می کند: دهها حکم در برنامه داریم ولی ممکن است حتی یک حکم آن نیاز به قانون جدید نداشته باشد. لایحه احکام قانونی، آن قوانین جدیدی خواهند بود که برای بخش لازم هستند. بسیاری از افراد شاید ندانند که اگر بخشی برای اجرای کارهایش نیاز به قانون جدید داشته باشد در لایحه می آید لذا ممکن است بخشی اصلا نیاز به قانون جدید نداشته باشد.

نور محمدی همچنین در پاسخ به مدیرعامل راه آهن که معتقد است” بحث از اسناد شروع شد و به احکام منجر شد ولی در کمیته تلفیق به هیچ یک از این اسناد توجه نشد و تمام بندهای پیشنهادی دفتر راه سازمان حذف گردید و عمده علت آن عدم توجه به نظرات تخصصی بوده است” می گوید: اسناد با احکام کاملا متفاوت هستند. اسناد یعنی اسناد کارشناسی و احکام یعنی چند حکم قانونی که به لحاظ حجم و ماهیت متفاوت هستند.

 سلیمانی کارشناس لجستیک نیز خاطرنشان می کند: به زعم بنده این احکام حذف نشده‌است و فقط فرایند آن متفاوت از گذشته شده است! که تدبیر این دولت است چرا که تقریبا هیچیک از احکام تخصصی چه در بخش حمل ونقل و چه در بخش صنعت، معدن، تجارت و چه بخش های دیگر در متن لایحه پیشنهادی نیامده است و این امری بعید هست که همه آنها حذف شده باشند.

پورسید آقایی مجددا یادآوری می کند: احکام باید پشتیبان اسناد باشند والا اسناد مشتی هدف و ارقام بدون پشتوانه خواهد بود. دقیقا همان اتفاقی که در برنامه پنجم افتاد و حتی ۲۰ درصد اهداف برنامه نیز محقق نگردید.

شفیع نادری در پایان پیشنهاد می دهد با توجه به فقدان احکام ریلی مورد نیاز در متن لایحه (بر خلاف منافع ملی کشور در این حوزه) به صورت نامه و گزارشی موضوع در اسرع وقت تهیه و شده و با هماهنگی و امضای مراکز و تشکل ها و به استحضار مقام عالی وزارت رسانده شود و رونوشت نیز به مراکز مختلف و تاثیر گذار داشته باشد.

 نور محمدی نیز می گوید: اگر وزیر ذیربط تمایل داشته باشد می تواند اقدامات لازم را عملی کند.ضمن این که باید بیشتر به اسناد توجه شود نه لایحه. همچنین در سازمان برنامه به همه بخش ها توجه می شود و دیدگاه های کارشناسی که رابطه و اثر بخش حمل و نقل را بر سایر بخش ها ببیند با استقبال بیشتری مواجه خواهد شد.

۳۶۳ بازدید از ابتدا ۱ بازدید امروز

این مطلب دارد بدون نظر

یک نظر بدهید


کد امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.