میزگرد تخصصی “بررسی وضعیت حمل ونقل جادهای کشور در راستای توسعه صادرات”، به همت پژوهشکده توسعه بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی با حضور اعضای هیات علمی موسسه و جمعی از متخصصان حوزه لجستیک و حمل ونقل جادهای برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، دکتر الناز میاندوآبچی عضو هیات علمی موسسه و مجری میزگرد با بیان اینکه بخش جادهای سهم قابل توجهی در جابجایی کالا در داخل کشور بر عهده دارد افزود: علاوه بر آن، بخش جادهای را مهمترین شیوه حملونقلی برای صادرات به کشورهای همسایه عنوان کرد.
وی گفت: بخش عمدهای از کالاهای حمل شده در کشور با وجود مناسب بودن برای حمل با ریل به لحاظ ارزش کم و حجم بالا، به دلیل عدم جذابیت بخش ریلی از طریق جاده حمل میشوند.وی همچنین فقدان زیرساختهای یکپارچهسازی شبکه جادهای با سایر شقوق حملونقل در کشور نظیر بنادر خشک و انواع هابهای لجستیکی را یکی از مهمترین موانع بهرهگیری از صرفه ناشی از مقیاس در استفاده از شبکههای حملونقل عنوان کرد و افزود: تعدد و کوچک مقیاس بودن شرکتهای حملونقل، سنتی بودن اغلب آنها و همچنین نبود شرکتهای لجستیکی ارایهدهنده خدمات یکپارچه لجستیکی یکی از مهمترین مشکلات صنعت حملونقل جادهای کشور است و این در حالی است که در ترکیه علاوه بر حضور شرکتهای لجستیکی مطرح جهان ، شرکتهای لجستیکی طرف سوم متعدد ترکیهای نیز مشغول به فعالیت هستند.
میاندوآبچی به خود مالکی حدود ۸۰ درصد ناوگان و عمر بالای سی سال ۲۳ درصد کامیونهای ایرانی اشاره و اظهار کرد: مجموع این عوامل سبب کاهش بهرهوری، مصرف بالای سوخت و عدم امکان برنامهریزی مناسب حملونقل جادهای شده است.
وی نداشتن صرفه حمل صادراتی با کامیونهای ایرانی بخصوص به دلیل یکسر بار بودن حملها، بالا بودن هزینه حمل کامیونهای غیرایرانی در برخی موارد، غلبه شیوه ترنسلودینگ بر صادرات جادهای و در نتیجه افزایش زمان و هزینه و احتمال صدمه به محصولات فاسدشدنی، محدودیتهای ورود کامیونهای ایرانی به خاک کشورهای همسایه، عدم تمایل رانندگان ایرانی برای ورود به کشورهای همسایه به دلیل مسائل امنیتی و بیمهای، پایبند نبودن برخی کشورها به توافقات تسهیل حملونقل فرامرزی با ایران، عدم عمل برخی کشورها بر اساس اصول رفتار متقابل در اخذ عوارض و قابلیت اطمینان پایین برخی مرزهای جادهای بخصوص با عراق و افغانستان را از مهمترین مشکلات صادرات جادهای به کشورهای همسایه ذکر کرد.
در ادامه این میزگرد دکتر سبحان نظری مدیرعامل شرکت ترکیب حملونقل، با بیان تاثیرگذاری عوامل مختلف داخلی و خارجی بر بخش حملونقل جادهای، نرخ ارز را به عنوان عاملی خارجی موثر بر هزینه صادرات جادهای ذکر و بر لزوم توسعه سیستمهای هوشمند، تسهیل فرآیندها و رویههای حملونقلی برای تجارت بینالملل، ایجاد جهشهای بزرگ و مقبول در صادرات محصولات ایرانی بخصوص در دایره دو الی سه هزار کیلومتری در منطقه تاکید کرد.
وی خاطر نشان کرد: جنبشهای نرمافزاری و استارتآپها میتوانند با افزایش بهرهوری، امکان بهبود بهرهگیری از تسهیلات و ناوگان ها را ایجاد کنند.
دکتر فرید صفارزاده عضو هیات مدیره انجمن سراسری شرکتهای حملونقل بینالمللی در این میزگرد وجود موانع در مجوزهای فعالیت شرکتهای حملونقل جادهای را عاملی برای محدود شدن فعالیت شرکتهای حملونقل داخلی در استانهای مختلف و نیز تخصیص بار به رانندگان در پایانهها را از عوامل ایجادکننده پدیده یکسر بار در حملونقل جادهای دانست.
وی همچنین پایین بودن سطح تحصیلات، عدم برخورداری از آموزشهای لازم و خودمحور بودن رانندگان را از مشکلات مهم حملونقل جادهای کشور عنوانکرد و گفت: نبود شرکتهای تخصصی برخوردار از امکانات لجستیکی لازم در صادرات بخصوص برای محصولات کشاورزی و بارگیری مستقیم محصولات کشاورزی در مزرعه و عدم انتقال به سردخانه جهت سورتینگ و بستهبندی را عامل خرابی ۳۰ درصد محصولات صادراتی ذکر کرد.
صفارزاده با اشاره به قیمت بالای تامین کامیون در ایران و عدم امکان واردات کامیونهای دست دوم گفت: قیمت خرید کامیون در افغانستان ۲۰ هزار دلار است که این رقم در ایران نزدیک به ۲۰۰ هزار دلار می باشد.
وی در پایان، مطلع نبودن شرکتها از وجود بارهای یکدیگر در کشورهای مختلف و استفاده نکردن از ظرفیتهای خالی برای تخصیص بار در مسیرهای برگشت را عاملی برای پدیده یکسر بار در صادرات با کامیونهای ایرانی عنوان کرد.
دکتر عباس حاجی ابراهیمی از متخصصان لجستیک کشور و مدرس دانشگاه، بر لزوم توجه به شاخصها و ریسکهای سهگانه عملیاتی، مالی و کسبوکار در صنعت حملونقل و لجستیک، وجود انسجام بین اعضای شبکه در این صنعت تاکید کرد.
وی در رابطه با شاخصها و ریسکهای مالی صنعت حملونقل و لجستیک بر مسایلی چون وجود چالشهای سرمایهگذاری، جمعآوری درآمد شرکتهای حملونقل، وضعیت انسجام سیستم بانکی، دارایی، بیمه و بازرسی تاکید کرد.
وی تسهیلگری را در صنعت حملونقل موثر دانست و اظهار کرد:تسهیلات تنها به انبارها و امکانات فیزیکی محدود نمیشود. وی افزود: ایفای نقش کشور ترکیه در حملونقل منطقه خواه ناخواه سیاستهای حملونقل جادهای ما را تحت تاثیر قرار داده و در صورت غفلت، ایران فاقد شرکتهای بزرگ و تعیین کننده در حملونقل منطقه خواهد بود.
در ادامه این میزگرد دکتر محمد حجارزاده مدیر کل هماهنگی خدمات بازرگانی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی، با اشاره به وجود برخی کمبودها در شبکه جادهای کشور، خاطر نشان کرد: ظرفیت فعلی راههای شریانی کشور جوابگوی فعالیتهای حملونقل و ترانزیت نبوده و سطح سرویسدهی برخی از محورها و بخصوص جادههای ترانزیتی در محدوده بندر امام، بندر عباس و مناطق شمال کشور به حد اشباع رسیده است.
وی کمبود امکانات خدماتی برای رانندگان و شرکتهای حملونقل نظیر تیرپارک را از دیگر مشکلات زیرساختهای جادهای عنوان کرد و افزود: تعداد زیاد شرکتهای حملونقل بینالمللی در کشور سبب ایجاد رقابتهای ناسالم شده و ضروری است به سمت شکلگیری شرکتهای ۳PL و ورود آنها به عرصه رقابت حرکت شود.
به گفته وی طی ۲۰ سال گذشته هیچ گونه تغییر قابل توجهی در مقررات تاسیس شرکتهای حملونقل بینالمللی رخ نداده است. همچنین وی تعدد مراجع تصمیمگیرنده، نبود مدیریت واحد، عدم هماهنگی بین دستگاهی و عملکرد جزیرهای نهادها را از مهمترین مشکلات در حوزه حملونقل بینالمللی و ترانزیت عنوان کرد.
میرهادی عضو هیات مدیره انجمن سراسری شرکتهای حملونقل بینالمللی به تاثیرگذاری کاهش قیمت تمام شده محصولات صادراتی بواسطه بهبود لجستیک و حملونقل و در نتیجه افزایش صادرات و نیز نبود متولی حملونقل در کشور بعنوان کنترلکننده و قانونگذار اشاره و بر اصلاح قوانین برای ایجاد شرکتهای لجستیکی برای ارایه تمامی خدمات مورد نیاز اعم از حمل و ترخیص مواد اولیه تا توزیع و حمل محصولات تولید شده به صورت یکپارچه به کسبوکارها تاکید کرد.
وی افزود: در حال حاضر برخی از صاحبان کسبوکار اقدام به خرید کامیون میکنند که با توجه به مرتبط نبودن حملونقل با حوزه تخصصی فعالیت آنها، میتواند موجب بروز ضرر و صدمه گردد.
میرهادی بر لزوم طبقهبندی و رتبهبندی شرکتهای حملونقل بر اساس دانش و ظرفیت آنها، اعطای تسهیلات مالی و امکانات و تخصیص بار بر اساس این رتبهبندیها تاکید و از کشور ترکیه به عنوان نمونهای موفق در زمینه ارتقا شرکتهای حملونقل نام برد.
با توجه به مباحث مطرح شده در این میزگرد، اقداماتی چون بهبود هماهنگی بین نهادهای درگیر و اعمال مدیریت واحد در زمینه حملونقل و لجستیک کشور، استفاده از ظرفیتهای فناوری اطلاعات برای افزایش بهرهوری فعالیتهای حملونقل در داخل و خارج کشور، بروزرسانی مقررات تاسیس شرکتهای حملونقل بینالمللی و تدوین سازوکار قانونی شکلگیری شرکتهای لجستیکی پیشرفته، ایجاد شرکتهای تخصصی صادراتی، رتبهبندی شرکتهای حملونقل، ارتقای سطح دانش و آگاهی رانندگان، کاهش قیمت تامین ناوگان و افزایش ظرفیت محورهای گلوگاهی شبکه جادهای از جمله راهکارهای قابل پیشنهاد در راستای رفع مشکلات موجود در حوزه حملونقل جادهای هستند.