نامه من به معاون اول رئیس جمهور در پی افزایش بی سابقه حق دسترسی به شبکه ریلی که در تاریخ ۵ اسفند توسط تین نیوز منتشر شد.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته در پی افزایش بی سابقه حق دسترسی به شبکه ریلی، در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد تنظیم بازار، مشکلات این اقدام شرکت راه آهن را برشمرد.
به گزارش تین نیوز، سبحان نظری در بخشی از این نامه تاکید کرد: در حالی که هر گونه افزایش قیمت رسمی از سوی صنایع عمده کشور که مشتریان اصلی حمل و نقل ریلی هستند، مستلزم اخذ مجوز از مبادی ذی ربط است و پس از چندین نوبت بررسی و لحاظ مصالح عمومی انجام می شود، چگونه است که شرکت راه آهن به نمایندگی از دولت قادر است به دفعات، بدون مشورت و با فاصله تنها یک هفته ای از زمان ابلاغ تا زمان اجرا، نسبت به افزایش نرخ مطابق صرفه و صلاح خود اقدام نماید؟ آیا این امر مطابق سیاست های کلان دولت خدمتگزار و مورد تایید ایشان است؟
این مقام صنفی از معاون اول رئیس جمهور درخواست کرد: با عنایت به توضیحات فوق و مکاتبات قبلی این انجمن به عنوان بزرگترین تشکل غیردولتی بخش ریلی کشور و نماینده سرمایه گذاران خصوصی این صنعت در نقد رویکرد غیرسازنده شرکت راه آهن، خواهشمند است ضمن توجه ویژه به این حوزه و مساعدت عاجل آن مقام محترم در رفع مشکلات این بخش، دستور لغو بخش نامه صدرالاشاره را صادر فرمایید.
متن کامل این نامه در ادامه آمده است:
جناب آقای دکتر مخبر
معاون اول محترم رئیس جمهور و رئیس ستاد تنظیم بازار
موضوع: افزایش بی سابقه حق دسترسی به شبکه ریلی
با سلام و اهدای تحیات؛
احتراماً به استحضار می رساند مطابق قوانین جاری، هر گونه حمل و نقل بار در شبکه ریلی مستلزم پرداخت حق دسترسی شبکه به شرکت دولتی راه آهن ج.ا.ا است و تعیین نرخ حق دسترسی مطابق قانونی دسترسی آزاد به شبکه ریلی از اختیارات هیئت مدیره محترم این شرکت می باشد. از این رو شرکت راه آهن به صورت سنواتی و عموماً در ابتدای هر سال نسبت به اعلام تعرفه فوق الذکر و افزایش آن اقدام می نماید. متأسفانه در سال جاری، شرکت راه آهن در یک اقدام مخالف رویه معمول و به صورت کاملا یک سویه و غافل گیرانه و خارج از قواعد اقتصادی و منطق مدیریتی، حق دسترسی به شبکه ریلی را که بین ۷۰ تا ۸۰ درصد کل کرایه حمل بار را تشکیل می دهد، برای همه مسیرهای حمل در دو نوبت و برای برخی مسیرهای عمده حمل بار در سه نوبت افزایش داده است؛ این شرکت در گام نخست در خردادماه ۱۴۰۲، افزایشی معادل ۳۰% نسبت به سال۱۴۰۱ و در گام بعد در بهمن ماه ۱۴۰۲ افزایشی ۲۰ درصدی نسبت به جدیدترین نرخ ها به طور عمومی اعمال نموده است. علاوه بر این دو مورد، در برخی مسیرهای حمل بار عمده که عموماً مربوط به معادن بوده نیز به صورت متوسط افزایشی ۲۰ درصدی اعمال شده است. این بدان معناست که حق دسترسی شبکه ریلی جهت حمل بار در سال۱۴۰۲ نسبت به سال قبل، برای عموم بارها برابر ۵۶% و برای بارهای عمده معادل ۸۷% افزایش داشته است. از این رو، ذکر نکات زیر را برای استحضار و دستور لغو مصوبه جدید راه آهن مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی نرخ ها، ضروری می دانیم:
۱. افزایش ۲۰ درصدی اخیر حق دسترسی در بهمن ماه، با فاصله اندکی از دیدار رهبر معظم انقلاب با تولید کنندگان و فعالان اقتصادی کشور ابلاغ شده و در تضاد با منویات ایشان و اسناد و قوانین بالادستی مبنی بر اولویت بخشی به شیوه ی حمل و نقل ریلی در رقابت با سایر شیوه های حمل می باشد.
۲. رویه مدیران سابق راه آهن در افزایش حق دسترسی شبکه ریلی، بر اساس قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی و نیز در رعایت بخشنامه های ابلاغی معاونین اول محترم رؤسای جمهور، به گونه ای بود که پیش از اخذ و ابلاغ این تصمیمات، با هدف کاهش آسیب به منافع بخش خصوصی، حتماً نشست های متعددی با نمایندگان این تشکل ملی و شرکت های خصوصی عضو آن برگزار و به طور دقیق، رقابت پذیری کرایه های حمل بار ریلی با شیوه ی جاده ای را بررسی می نمودند. متأسفانه در دوره ی مدیریت کنونی راه آهن، این رویه در همه ی موارد افزایش نرخ و از جمله در ابلاغیه ی غافل گیرانه ی اخیر حذف شده و افزایش این تعرفه دولتی به صورت کاملاً یک سویه و بدون اعلان قبلی صورت گرفته است. بنابراین این اقدام بر خلاف سیاست کلی دولت ها مبنی بر پیش بینی پذیر کردن مبادلات بازرگانی و تجاری و اخذ نظر مشورتی از بخش خصوصی است.
۳. این افزایش تعرفه دولتی در شرایط و زمانی اتفاق افتاده که دولت مجوز افزایش نرخ را در موارد بسیار ضروری (از جمله افزایش قیمت بلیت قطار) به سرمایه گذاران خصوصی نمی دهد و این رفتار دوگانه، باعث ایراد خسارات جدی به پایداری و اعتماد سرمایه گذاری خصوصی در این صنعت خواهد شد.
۴. با اعمال افزایش اخیر، گزینه ی حمل ریلی در بسیاری از مسیرها قدرت رقابت خود را در قیاس با گزینه ی حمل جاده ای از دست داده و لذا در تضاد با تبصره (۱) ماده (۶) قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی است (که بر اساس آن، نرخ بهره برداری از شبکه ریلی بایستی به گونه ای تعیین شود که برای صاحبان کالا نسبت به دیگر شقوق حمل و نقل دارای مزیت باشد).
۵. ابلاغ افزایش حق دسترسی برای اعمال در آخرین ماه سال و درحالی که مشتریان حمل ریلی کالا (عموماً شرکت های بزرگ معدنی و صنعتی) خدمات مورد نیاز خود را با عقد قرارداد و تشریفات اداری مربوطه تأمین می کنند، باعث ایجاد مشکلات متعدد مالی و اختلافات قراردادی برای مالکین خصوصی ناوگان ریلی خواهد شد. شایان استحضار است که فاصله ی زمانی بین ابلاغ تا اجرای بخشنامه فقط ۶ روز تقویمی بوده که ۳ روز آن تعطیل رسمی می باشد و عملاً فرصت هیچ گونه هماهنگی با مشتریان را فراهم ننموده و همه ی ذی نفعان را در برابر عمل انجام شده قرار داده است.
۶. افزایش مکرر حق دسترسی در شرایطی که صورت های مالی کل شرکت های فعال در این حوزه نشان از حاشیه سود بسیار پایین و گاهی همراه با زیان دهی است، نه تنها اسباب رونق این کسب وکار را (که از تأکیدات صریح قوانین و اسناد بالادستی نظام می باشد) فراهم نمی سازد، بلکه مزیت سرمایه گذاری در این صنعت مهم و زیربنایی را نیز به شدت کاهش می دهد و این اقدامات قطعاً منجر به ایراد صدمات جبران ناپذیری به چرخه تولید کشور می گردد.
۷. علاوه بر موضوع افزایش شدید نرخ حق دسترسی، در آخرین بخش نامه ابلاغی راه آهن ج.ا.ا.، واریز حق دسترسی از سوی شرکت های ریلی به صورت روزانه پس از طی دوره تنفس الزامی گردیده که در تضاد کامل با عرف تجارت کشور و حتی رویه جاری شرکت راه آهن می باشد. مستحضر هستید که مطابق با شرایط جاری کشور، پیمانکاران و از جمله پیمانکاران حمل و نقل ، در پایان هر ماه نسبت به تنظیم صورت وضعیت اقدام و پس از طی دوره بررسی از سوی کارفرمایان مطالبات خود را دریافت می کنند، چنان که شرکت راه آهن نیز پرداخت پیمانکاران خود و از جمله مالکین شرکت های لکوموتیو خصوصی را نیز در بهترین حالت به همین روش به انجام می رساند و البته در شرایط واقعی، رسوب مطالبات برخی از شرکت های خصوصی نزد راه آهن به نزدیک یک سال نیز می رسد. حال چگونه در حالی که شرکت های بزرگ صنعتی و تولیدی طرف قرارداد با شرکت های خصوصی حمل بار ریلی، پرداخت ماهانه (عموماً همراه با تأخیر) دارند، شرکت های ریلی می بایست به صورت روزانه بدهی خود را به راه آهن تسویه حساب نمایند؟
۸. در حالی که هر گونه افزایش قیمت رسمی از سوی صنایع عمده کشور که مشتریان اصلی حمل و نقل ریلی هستند، مستلزم اخذ مجوز از مبادی ذی ربط است و پس از چندین نوبت بررسی و لحاظ مصالح عمومی انجام می شود، چگونه است که شرکت راه آهن به نمایندگی از دولت قادر است به دفعات، بدون مشورت و با فاصله تنها یک هفته ای از زمان ابلاغ تا زمان اجرا، نسبت به افزایش نرخ مطابق صرفه و صلاح خود اقدام نماید؟ آیا این امر مطابق سیاست های کلان دولت خدمتگزار و مورد تایید ایشان است؟
با عنایت به توضیحات فوق و مکاتبات قبلی این انجمن به عنوان بزرگترین تشکل غیردولتی بخش ریلی کشور و نماینده سرمایه گذاران خصوصی این صنعت در نقد رویکرد غیرسازنده شرکت راه آهن، خواهشمند است ضمن توجه ویژه به این حوزه و مساعدت عاجل آن مقام محترم در رفع مشکلات این بخش، دستور لغو بخش نامه صدرالاشاره را صادر فرمایید.
امیداست با لحاظ نظرات کارشناسی و وفق سیاست های کلان دولت محترم و ملحوظ داشتن منافع تمامی ذی نفعان، شاهد رونق صنعت ریلی باشیم.