متن مصاحبه من با روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران که در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ در وبسایت اتاق بازرگانی تهران منتشر شد:
سبحان نظری، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و عضو کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به کاهش قابل توجه تعداد لوکوموتیوهای فعال و آماده‌کار در سالهای اخیر، عامل اصلی کاهش تعداد لوکوموتیوها و بهره‌وری حمل‌ونقل ریلی را تصدی‌گری راه‌آهن و عدم میدان‌دهی به بخش خصوصی عنوان کرد.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی با اشاره به آمار منتشر شده از جانب شرکت راه‌آهن ج.ا.ا. در مورد تعداد لوکوموتیوهای آماده به کار عنوان کرد که این داده‌ها نشان می‌دهد که از آغاز سال ۱۳۹۹ تعداد لوکوموتیوهای آماده‌به‌کار موجود در شبکه ریلی کشور با افت شدیدی مواجه بوده و این مهم، تبدیل به اصلی‌ترین گلوگاه حمل‌ونقل ریلی و به‌ویژه حمل بار ریلی کشور طی ۳ سال گذشته شده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، سبحان نظری گفت: در فروردین ماه سال ۱۳۹۹ از مجموع ۹۵۴ دستگاه لوکوموتیو کشور، ۵۸۳ دستگاه آماده‌به‌کار بوده است. در تیر ماه سال ۱۴۰۲ نیز از مجموع ۹۹۱ دستگاه لکوموتیو، ۵۱۳ دستگاه آماده‌به‌کار بوده است. به عبارتی هر چند در این بازه زمانی ۳۷ دستگاه لوکوموتیو جدید به شبکه ریلی اضافه شده اما در مقابل ۱۰۷ دستگاه لوکوموتیو، سرد و از مدار خدمت خارج شده است. این داده‌های آماری گویای یک واقعیت دهشتناک است که در بازه ۸۸ سالهای که از زمان بهره‌برداری راه‌آهن سراسری ایران می‌گذرد، هر سال تقریباً ۱۱ لوکوموتیو به ناوگان ریلی کشور اضافه شده اما کاهش آماده‌به‌کاری ناوگان لوکوموتیو کشور صرفاً طی یک بازه زمانی حدود سه ساله از آغاز ۱۳۹۹ تا اوایل ۱۴۰۲، معادل ۷۰ دستگاه و تقریباً به اندازه ۱۰ سال از تاریخ راه‌آهن کشور بوده است.
این عضو کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران با اشاره به این نکته که با وجود تأکید قوانین و اسناد بالادستی بر خروج دولت از حوزه تصدی‌گری ریلی، فقط مالکیت ۳۰ درصد از لوکوموتیوهای باری (معادل ۱۴ درصد از مجموع کل لوکوموتیوهای باری، مسافری و مانوری) در اختیار بخش خصوصی است، افزود: شرکت دولتی راه‌آهن هنوز مابقی لوکوموتیوها را به بخش خصوصی واگذار نکرده و با وجود بهره‌وری کمتر و هدردهی بیشتر نسبت به بخش خصوصی، آنها را در مالکیت خود نگه‌داشته است.
او ادامه داد: علت اصلی کاهش تعداد لوکوموتیوهای آماده‌به‌کار تا ابتدای سال ۱۴۰۲، ناتوانی شرکت راه‌آهن در تعمیر و نگهداری لوکوموتیوهای تحت مالکیت خود بود. اما از آغاز سال ۱۴۰۲ شرکت‌های خصوصی مالک لوکوموتیو هم به دلیل انباشت طولانی‌مدت مطالباتشان نزد شرکت راه‌آهن و کمبود نقدینگی با بحران مالی مواجه شدند و به‌این‌ترتیب تعمیر و نگهداری لوکوموتیوهای بخش خصوصی نیز با مشکل مواجه شده است.
سبحان نظری اعلام کرد که در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ از ۱۷۵ دستگاه لوکوموتیو متعلق به بخش خصوصی، ۱۲۹ دستگاه آماده‌به‌کار بوده اما در تیر ماه سال جاری از ۱۷۷ دستگاه لوکوموتیو تحت مالکیت بخش خصوصی فقط ۹۸ دستگاه آماده‌به‌کار بوده است. به گفته او، در سه سال اخیر علاوه بر مشکلات مالی، افزایش جدی تعداد و شدت سوانح نیز بر شتاب کاهش ناوگان لوکوموتیو آماده‌به‌کار افزوده است که به‌خاطر مقاومت راه‌آهن در برابر درخواست‌های کارشناسان برای انتشار آمار سوانح، اطلاعی از مقدار اثرگذاری این عامل در دست نیست.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی مطالبات شرکت‌های خصوصی مالک لوکوموتیو از راه‌آهن را حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان و مدت رسوب آن را حدود ۹ ماه عنوان کرد و گفت: هنوز صورت‌حساب‌های مربوط به آبان ماه ۱۴۰۱ تسویه نشده است. به‌علاوه شرکت راه‌آهن حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان نیز بابت تعمیر لوکوموتیوهای دولتی در مالکیت خود به شرکت‌های خصوصی تعمیرکار لوکوموتیو بدهکار است.
سبحان نظری افزود: متأسفانه با وجود هشدارهای مکرر این انجمن درباره کاهش تعداد لوکوموتیو گرم موجود در شبکه ریلی کشور، شاهد تداوم بی‌توجهی مسئولان به این بحران بزرگ هستیم که از یک سو بر منافع بخش خصوصی فعال در بخش ریلی تأثیرات مخرب قابل توجهی گذاشته و از سوی دیگر، انگیزه سرمایه‌گذاری جدید را در این بخش زیربنایی اقتصاد از میان برده است. بالطبع، این آسیب‌ها باعث می‌شود در ماه‌های پیش‌رو، تولید کالاهای استراتژیک معدنی، فولادی و امثال آنها که در شرایط تحریم ظالمانه نقش جایگزین نفت را دارند، با افت قابل ملاحظه همراه باشد.
او در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران از دو پیشنهاد کوتاه‌مدت و بلندمدت انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل برای خروج از این بحران خبر داد و گفت: پیشنهاد کوتاه‌مدت این است که راه‌آهن با انعقاد قرارداد سه‌جانبه بین شرکت‌های خصوصی حمل‌ونقل ریلی (مالکان واگن)، شرکت‌های خصوصی مالک لوکوموتیو و خود شرکت راه‌آهن به عنوان مالک شبکه ریلی کشور موافقت کند تا سهم لوکوموتیو خصوصی از کرایه حمل بار پس از وصول از سوی شرکت‌های واگن‌دار، به‌طور مستقیم و فوری و نه با وساطت زمان‌بر راه‌آهن، به مالکان لوکوموتیو خصوصی پرداخت شود. پیش‌نویس این قرارداد طی ماه‌های اخیر توسط انجمن و با همکاری شرکت‌های خصوصی مالک واگن و لوکوموتیو تهیه و به راه‌آهن ارسال شده است اما متأسفانه مسئولان شرکت راه‌آهن از موافقت با این قرارداد سر باز زده‌اند.
نظری ادامه داد: برای حل بلندمدت مشکل کمبود لوکوموتیو و افزایش توان حمل‌ونقل بار و مسافر نیز پیشنهاد کرده‌ایم تا راه‌آهن، مطابق وظایف قانونی خود که در آیین‌نامه تعیین سهم بهینه بخش‌های دولتی و غیردولتی در فعالیت‌های راه و راه‌آهن نیز تصریح شده است، مالکیت لوکوموتیوهای دولتی اعم از آماده‌به‌کار و زمین‌گیر را به متقاضیان خصوصی واگذار کند. برخی از صاحبان عمده بار از جمله معادن و فولادسازان بزرگ متقاضی خرید این ناوگان بوده‌اند. در صورت عمل به این ایده، ناوگان زمین‌گیر در مدت کوتاهی با منابع بخش خصوصی راه‌اندازی و به مدار خدمت بازگردانده می‌شود و علاوه بر تأمین منافع بخش خصوصی ریلی، همزمان، هم راه‌آهن دولتی درآمد بسیار خوبی به‌خاطر استفاده بیشتر از شبکه کسب می‌کند و هم صنایع بزرگ، ده‌ها برابر درآمد مستقیمی که برای بخش ریلی خصوصی و دولتی به‌دست می‌آید، درآمد غیرمستقیم کسب خواهند کرد. برای ما و حتی بسیاری از مدیران ارشد دولت که در این زمینه با ایشان مشورت داشته‌ایم، روشن نیست که چرا مدیریت ارشد راه‌آهن از اجرای این ایده عاقلانه و مبتنی بر منافع ملی سر باز می‌زند و مسیر فعلی را ادامه می‌دهد. در واقع راه‌آهن با این رفتار لجوجانه، خواب بلندمدت لوکوموتیوهای زمین‌گیر و تبدیل تدریجی آنها به جنازه‌های بی‌خاصیت را بر توسعه توان بخش ریلی کشور که همزمان به بخش دولتی، بخش خصوصی و کلیت جامعه منفعت می‌رساند ترجیح می‌دهد.
این عضو کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد که به کمک دو راهکار فوق‌الذکر می‌توان بخش مهمی از مشکلات متعدد صنعت ریلی کشور را رفع کرد و مدل مناسبی برای رشد جهشی آن فراهم ساخت.
سبحان نظری در پایان افزود: خوب است بدانیم با سستی مدیران گذشته و کنونی در تداوم خصوصی‌سازی ریلی، مهم‌ترین شاخص‌های بهره‌وری حمل‌ونقل ریلی در ایران در حد نزدیک به یک‌چهارم الگوهای خوب دنیا درجا زده است و بنابراین لازم است دولت با یک برنامه جدی، اقدام به اصلاحات اساسی ساختاری در این بخش زیربنایی اقتصاد کشور کند. قطعاً خروج حداکثری دولت از امور تصدی‌گری ریلی، منجر به کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدهای دولت، رشد چشم‌گیر بهره‌وری حمل‌ونقل ریلی و به تبع آن، تأثیرگذاری بسیار خوب راه‌آهن در درآمدزایی ملی خواهد شد.