سرمقاله پنجاه و هشتمین شماره از نشریه انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته، که در شهریور ۱۴۰۲ به قلم من در آن نشریه منتشر شده است.
یکی از مهم‌ترین قوانین حامی حمل‌ونقل ریلی، معافیت این بخش از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است که ذیل «بند ب ماده ۵۲ قانون برنامه ششم توسعه» به این شرح مصوب شده است: “مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل‌ونقل ریلی علاوه بر معافیت‌های مذکور در «بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده» با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.”
مطابق ماده مذکور مقرر بود با کاهش بهای تمام شده خدمات حمل بار ریلی، موجبات تشویق صاحبان کالا علی‌الخصوص بخش‌های معدن، فولاد، پتروشیمی و کشاورزی به استفاده از خدمات این حوزه و افزایش حاشیه سود اقتصادی برای فعالان بخش ریلی فراهم آید، اما متأسفانه بنا بر بخشنامه اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی، مبالغی که سرمایه‌گذاران و ارائه‌کنندگان خدمات حمل‌ونقل ریلی بار بابت مالیات ارزش افزوده در هنگام خرید کالا و نهاده‌های منتج به حمل بار ریلی پرداخت نموده‌اند، قابل استرداد نمی‌باشد.
از ابتدای اجرای قانون برنامه ششم توسعه، عمده شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی با امید به بهبود شرایط این حوزه و توسعه خدمات خود، سرمایه‌گذاری هنگفتی در خرید ناوگان شامل بیش از ۸۶۰۰ دستگاه انواع واگن باری، لکوموتیو باری، انواع ماشین‌آلات تخلیه و بارگیری و … انجام داده‌اند؛ به همین دلیل و بر مبنای معافیت مذکور، مبالغ قابل توجهی را به‌عنوان اعتبار مالیاتی از سازمان امور مالیاتی بستانکار شده‌اند که به دلیل تفسیر شاذ از قانون معافیت حمل ریلی، بنا شده مبلغی بابت ارزش افزوده دریافت نکنند و علیرغم درخواست‌هایی که تاکنون بابت استرداد به سازمان امور مالیاتی ارائه نموده‌اند، طبق گفته مسئولین سازمان مذکور، امکان استرداد این مبالغ میسر نیست. این در شرایطی است که در ۵ سال گذشته بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان هزینه صرفاً بابت خرید ناوگان نو از سوی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی پرداخت شده است که معادل کل۲۰ سال گذشته بوده و با اعمال این تفسیر، زیان قابل ملاحظه‌ای درصورت‌های مالی این شرکت‌ها به ثبت خواهد رسید و این به منزله ورشکستگی تقریبی کلیت بخش حمل بار ریلی کشور است.
جای بسی تأسف است در سالی که با درایت مقام معظم رهبری به شعار «مهار تورم و رشد تولید» مزین شده است، نه‌تنها از سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل ریلی، که از راهبردهای اصلی نظام در اسناد بالادستی نیز پشتیبانی و مانع‌زدایی نشده، و بلکه مانع تازه‌ای نیز بر سر راه توسعه این بخش زیربنایی اقتصاد کشور ایجاد شده است. این درحالی است که هدف قانون‌گذار از وضع این قانون، افزایش جذابیت حمل ریلی از منظر مشتریان و هم‌زمان، افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در این صنعت است که بر اساس این تفسیر و به‌دلیل افزایش ۹ درصدی بهای تمام شده خدمات حمل بار ریلی بدون مابه‌ازای درآمدی در یک دوران چندساله، به ضد توسعه بخش ریلی بدل شده است.
از طرفی دیگر، با عنایت به تصویب قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده در تیر سال ۱۴۰۰ به‌استناد بند (۱۳) ردیف (ب) ماده (۹) قانون مذکور، خدمات حمل‌ونقل اعم از بار و مسافر، درون‌شهری و برون‌شهری و بین‌المللی، جاده‌ای و ریلی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف گردیده‌اند. سوابق موجود حاکی از آن است که از ابتدا و در طول برنامه ششم توسعه، شرکت راه‌آهن ج.ا.ا. با تفسیر موسع عنوان خدمات، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده قراردادهای اجاره لکوموتیو‌های بخش خصوصی خودداری نموده است. در این راستا علیرغم مکاتبات متعدد شرکت‌های بخش خصوصی و پاسخ‌های ریاست محترم سازمان امور مالیاتی و تأکید بر شمول معافیت صرفاً بر روی خدمات حمل‌ونقل، آخرالامر پس از طرح تقاضای راه‌آهن و تأیید اکثریت اعضای محترم شورای مالیاتی در شهریورماه سال گذشته راه‌آهن با محاسبه و پذیرش ضمنی احتساب مالیات بر ارزش افزوده برای اجاره لکوموتیو از بخش خصوصی از ابتدای سال ۱۴۰۲ موافقت نمود تا بتواند زمینه را جهت اخذ و سپس پرداخت مالیات مورد نظر آماده نماید. از طرفی دیگر با توجه به اقدامات سازمان امور مالیاتی در اخذ مالیات بر ارزش افزوده از شرکت‌های مالک لکوموتیو از ابتدای سال ۱۳۹۶ (از زمان اعمال قانون احکام برنامه ششم توسعه وفق «بند ب ماده ۵۲»)، شرکت راه‌آهن اقدام به صدور صورتحساب برای وصول هزینه فوق از شرکت‌های حمل‌ونقل بار و مالکین واگن‌های باری نموده است که این امر باتوجه به غیرقابل وصول بودن این هزینه از صاحبان کالاهای حمل شده در دوران ۶ ساله گذشته (به‌دلیل اتمام قراردادهای سالیان گذشته)، موجب واردآمدن خسارات هنگفتی به این شرکت‌ها می‌شود و این شرکت‌ها نیز فعلا زیر بار پرداخت چنین هزینه‌ای نرفته‌اند.
از آنجا که سرمایه‌گذاری در بخش ریلی متضمن صرف هزینه‌های هنگفتی می‌باشد و عملاً دولت توانایی اجرای این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها را به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای ندارد و از طرفی سودآوری این بخش برای سرمایه‌گذاری از عوامل مهم تشویق بخش غیردولتی تلقی می‌گردد و با عنایت به این‌که عمده هزینه‌های سرمایه‌گذاری در صنعت حمل‌ونقل ریلی ناشی از تهیه و تأمین ناوگان (شامل واگن و لکوموتیو) می‌باشد و خرید یا تهیه این تجهیزات اعم از داخلی یا وارداتی مشمول ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر حقوق و عوارض گمرکی می‌گردد و به دلایل فوق چون ارائه خدمات حمل‌ونقل ریلی مشمول معافیت مالیات و عوارض ارزش افزوده می‌باشد؛ فلذا بهای تمام شده خدمات مذکور برای ارائه‌دهندگان این‌گونه خدمات (شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی موضوع قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل‌ونقل ریلی کشور) افزایش یافته و عملاً موجب کاهش سوددهی سرمایه‌گذاری در این بخش و دفع صاحبان سرمایه از موضوع سرمایه‌گذاری یا توسعه ناوگان ریلی می‌گردد.
با عنایت به دلایل ذکر شده و به‌منظور تشویق و توسعه سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در صنعت حمل‌ونقل ریلی و افزایش کارایی و صرفه‌جویی در انرژی و کاهش خطرات انسانی و افزایش ایمنی حمل‌ونقل، پیشنهادهای زیر برای درج در قانون برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران یا به عنوان لایحه یا طرح جداگانه تهیه و به مسئولین مرتبط تسلیم شده است:
پیشنهاد اول) معافیت خدمات حمل‌ونقل ریلی از مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع «بند ۱۳ جزء ( ب) ماده ۹» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲/۳/۱۴۰۰ (قانون دائمی) همانند خدمات حمل‌ونقل هوایی حذف گردد.
پیشنهاد دوم: در حکم «تبصره ۴ ماده ۸ » قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲/۳/۱۴۰۰ (قانون دائمی) مالیات و عوارض تأمین، تهیه و خرید تجهیزات ناوگان حمل‌ونقل ریلی توسط شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی (اعم از واگن، لوکوموتیو و سایر تجهزات مورد استفاده) اضافه گردد. پیشنهاد سوم: حکم موضوع بند (الف) ماده ۵۲ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لایحه برنامه هفتم تنفیذ گردد.