در استقبال از اصول توسعه‌ی پایدار، نظام برنامه‌ریزی حمل‌ونقل هم به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های برنامه‌ریزی توسعه در کشورها، دست کم از دو دهه پیش، ملاحظه‌ی همین سه رکن را محترم می‌شمارد و از دانشگاهیان و تصمیم‌سازان و سیاست‌مداران می‌خواهد برای پرهیز از عوارض مختلف جبران‌ناپذیر ناشی از برنامه‌ریزی‌های ناپایدار، تصمیمات ریز و درشت حمل‌ونقلی را آن چنان بسازند و اجرا نمایند که شرایط زیر در آنها رعایت شده باشد:
الف- عدالت اجتماعی: این اصل از جنبه‌های متنوع و عموماً چالش‌آفرینی قابل بررسی است، چرا که عدالت از نگاه اشخاص و مکاتب مختلف، معانی و الزامات گوناگون دارد. به رغم این چالش‌ها، الزام رعایت این رکن، از منظر معتقدین توسعه پایدار حتمی است. نظام برنامه‌ریزی حمل‌ونقل، باید قابلیت دسترسی اشخاص، شرکت‌ها و مناطق جغرافیایی مختلف را به خدمات و کالاهای مطلوبشان که در مقصدهای دور و نزدیک واقع شده‌اند، به‌طور عادلانه‌ای فراهم سازد. برای مثال، تسهیلات حمل‌ونقلی کشور نباید به گونه‌ای ساخته شوند که شبکه‌ی آزادراه‌ها و راه‌آهن و فرودگاه‌ها در برخی مناطق به خوبی و با ظرفیت بالا فراهم شوند و در برخی مناطق دیگر، فقر زیرساخت‌های حمل‌ونقلی باعث ایجاد ضعف و عقب‌ماندگی در قابلیت فعالیت اقتصادی آن هم در فضای پررقابت معاصر شود. پژوهش‌های متعددی نشان داده‌اند که بی‌عدالتی در دسترسی‌های حمل‌ونقلی، خود یک علت مهم ایجاد و تشدید بی‌عدالتی اقتصادی میان مناطق مختلف یک کشور است، و از همین روی، تحقیقات بنیادی و کاربردی فراوانی در این سال‌ها با رویکرد ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی در توزیع امکانات حمل‌ونقلی در حال انجام است. این را هم باید دانست که عدالت بین نسلی، عدالت بین جنسیتی، ملاحظه‌ی معلولین و سالخوردگان و کودکان، مشارکت مردم در تصمیم‌سازی‌های حمل‌ونقلی، فقرزدایی حمل‌ونقلی از مناطق مرزی و … جنبه‌های متنوع دیگری از عدالت اجتماعی هستند که در نظر داشتن آنها در برنامه‌ریزی حمل‌ونقل الزامی است.
باید دانست که متأسفانه در ایران استقبال چندانی از این تغییر پارادایم در سطح دانشگاهی نشده است و بدتر آن که تا کنون تقریباً هیچ تلاشی برای پیاده‌سازی رویکردهای عادلانه در برنامه‌ریزی حمل‌ونقل در عمل رخ نداده است.
شاید هنوز بسیاری از کارشناسان و سیاست‌مداران ایرانی، به تأسی از اقتصاددانان مطلوبیت‌گرا، معتقدند که نظام برنامه‌ریزی اقتصادی و به تبع آن، نظام برنامه‌ریزی حمل‌ونقل، باید صرفاً مبتنی بر اصل کارآیی اقتصادی باشد، و نیازی به رعایت دو اصل دیگر توسعه پایدار، به ویژه اصل عدالت اجتماعی نیست. خبر بسیار بد و حسرت‌آور برای این افراد، آن است که متأسفانه حتی این نگاه هم به قدر کفایت در جریان برنامه‌ریزی حمل‌ونقل کشور حاکم نبوده است و نیست. بسیاری از تصمیمات کلان حمل‌ونقلی، مثلاً تصمیماتی از جنس ساخت یک خط آهن یا توسعه‌ی یک بزرگراه، همچنان متأثر از دخالت‌های بی‌جا و پوپولیستی سیاسیّون و اعمال سلایق شخصی مدیران ارشد است، در حالی که دهه‌هاست اثبات شده که کارآیی اقتصادی چنین تصمیماتی وقتی بیشینه است که ناشی از مطالعات جامع و مدل‌سازی ریاضی با ملاحظه‌ی افقی بلندمدت باشند.
مراعات این رکن در عین حال، نیازمند دقت و جامعیّت است. برای نمونه، یک پرسش اساسی این است که آیا هر پروژه‌ی زیرساختی حمل‌ونقلی، به‌صرف ایجاد سطحی از مزاحمت برای جنگل، مردود است؟ آیا سازمان محیط زیست، موظف است در برابر ساخت خط آهن در جنگل در هر شرایطی مقاومت کند؟ اگر خالص منافع حاصل از چنین پروژه‌ای برای محیط زیست، مثبت باشد چه؟ به‌طور ملموس‌تر، آیا اگر ایجاد این زیرساخت ریلی، باعث کاهش فراوان مقدار استفاده از خودروهای شخصی در مسیرهای جاده‌ای گذرنده از جنگل مفروض شود، باز هم پروژه‌ی جدیدالتعریف ریلی مردود است؟ بدیهی است که پاسخ درست به این پرسش و پرسش‌های مشابه، نیازمند نگاهی جامع‌تر و عمیق‌تر است.
ما هنوز دغدغه‌های این رویکرد درست و عقلانی را در نظام برنامه‌ریزی حمل‌ونقل و تصمیمات عملیاتی مترتب بر آن دخیل نساخته‌ایم. معنای این بی‌توجهی، آن است که توسعه‌ی کشور بر مبنای چنین سیستم حمل‌ونقلی، توسعه‌ی بدقواره و ناپایدار و نامتوازنی خواهد بود.
چه باید کرد؟ آیا نباید با این همه تجربه‌ی موجود، باور کرد که بخش حمل‌ونقل ما با سیاست‌ها و راهبردهای موجود، منابع را هدر می‌دهد و گران کار می‌کند و خوره‌ی اقتصاد بیمارمان شده است؟
آیا این همه تجربه‌ی شکاف اقتصادی-اجتماعی میان مناطق مختلف کشور، نباید ثابت کرده باشد که برقراری عدالت اجتماعی در توسعه‌ی زیرساخت‌های حمل‌ونقلی، یک بایدِ بزرگ است؟
هنوز ما یک مدل بهینه‌سازی که خروجی آن، نشان‌دهنده‌ی گزینه‌های راه‌سازی (یا توسعه‌ی شبکه‌ی ریل و فرودگاه و … ) باشد، نداریم. چنین وضعی مایه‌ی سرافکندگی جامعه‌ی متخصصین ایرانی است. این وضع، به همان اندازه خنده‌دار است، که مثلاً ساختن پل یادگار امام، بدون محاسبات سازه‌ای.
چرا بزرگان دولت این الزامات را نمی‌بینند؟